رؤية الحركة لأهم القضايا الداخلية التي واجهتها:مسألة الدستور

مسألة الدستور (الإسلامي(
" بعد 16 عاماً من الانفراد بالسلطة خلصت الحركة الإسلامية في للسودان إلى أن حكم الإسلام ليس في تثبيت نصوص في الدستور وإنما في قدرة الداعين له على وضع حلول عملية تحقق مصالح المواطنين والوطن وتحفظ أمنهم وسلامتهم ووحدتهم "تؤمن الحركة الإسلامية في السودان بأن وجود دستور إسلامي للبلاد يمكن أن يضمن لها إعادة تأسيس المجتمع والدولة ومؤسساتهما على مبادئ وقيم الدين الحنيف. فالدستور مناط به وضع الأسس الكلية لتنظيم حياة المجتمع وفق القيم والمعتقدات الدينية السائدة فيه. وبذلك تمثل الدعوة للدستور الإسلامي منتصف الخمسينات من القرن الماضي، ثورة وانقلاب على كل الموروث الغربي الاستعماري في الحكم. وكان الشيوعيين يأخذون على الحركة مبادرتها بالدعوة للدستور الإسلامي في وقت لم تحسم فيه البلاد معركتها مع الاستعمار بشكل نهائي، مما جعلهم يقولون باستغلال الحركة الإسلامية للدين في مواجهتهم كتيار علماني يدعو إلى فصل الدين عن الدولة. وشمل الدستور الإسلامي المقترح الذي تقدمت به الحركة الإسلامية مخاطبة قضايا الهوية والمرجعية الإسلامية في التشريع والحكم وفي المعاملات الإقتصادية وفي الاجتماع وفي النظم والتشريعات القانونية. وفي 1965م، تقدمت الحركة الإسلامية بنسخة جديدة من الدستور غيرت فيها الحركة بعض أفكارها نحو مواقف أكثر مرونة ونضجا، أكدت فيها على استفادتها من طبيعة المدافعة السياسية والمراجعات التي قامت بها على ضوء التجربة الواقعية التي خاضتها. ولاحقا في العام 1985م وبعد سقوط نظام النميري وتكوين الحركة الإسلامية لكيانها السياسي الجديد (الجبهة القومية الإسلامية). صاغت الحركة الإسلامية دستورا جديدا للسودان، أبرزت فيه الهوية الإسلامية للسودان رغم اعترافها بالتعدد الديني والثقافي لسكانه. ولكن الدستور أكد على أن أغلبية السكان من المسلمين، وعلى حقهم في أن ينظموا أنفسهم ويحكموها وفقا لمعتقداتهم الدينية، وعلى دور الدين كقاسم أعظم يسهم في تأكيد الوحدة الوطنية للشعب والوطن. وخلافا لما جاء في مقترح الدستور السابق للحركة، أشارت صراحة إلى أحقية أي مواطن تتوفر فيه الشروط العامة للترشح للمناصب العامة والدستورية بما فيها رئاسة الجمهورية أن يترشح دون أن يُمنع من ذلك بسبب تمييز ديني أو عرقي أو جنسي.
بعد تمكُن الحركة الإسلامية من السلطة في السودان في انقلاب 30 يونيو 1989م، فرغت الحركة لتحقيق حُلمها بصياغة دستور السودان الذي ينبغي أن يُمكن للإسلام في تنظيم حياة المواطنين فيه. فجاء دستور السودان لعام 1998م معبرا في جوهره عن توجهات الحركة الإسلامية في تحكيم الدين الإسلامي في السودان. ولكن رغم أن الحركة الإسلامية السودانية كانت الحاكم الفعلي والأوحد للنظام إلا أنها لم تشأ أن تذكر نصا القول بإسلامية الدولة في باب المبادئ العامة والموجهة لها. فنجد أن المواد (1، 4) والتي تتناول طبيعة الدولة لم تتم فيها الإشارة بصورة مباشرة لإسلامية الدولة وإن نصت في المادة (1) على أن سكان السودان يمثل فيهم المسلمون أغلبية، واعترفت بوجود نسبة معتبرة من المسيحيين وأصحاب المعتقدات العرفية.
ويلاحظ في ترتيب الأصول التشريعية للدولة حرص الحركة الإسلامية ــــ ممثلة في نظام الإنقاذ الوطني الحاكم ــــ على تأكيد أسبقية وسيادة المرجعية الدينية الإسلامية (الكتاب والسنة ــ الشريعة الإسلامية) حتى على (إجماع الأمة السودانية). وكذلك نجد المشرع يشير لمزيد من ضمان المحافظة على التوجهات الإسلامية للبلاد بحق ولاة الأمر من الحكام في أن يشرعوا في حالة عدم وجود نص في الأصول التي ذكرت. ويبدو أن المشرع هنا لم يكن يضع في اعتباره إمكانية أن يكون الحاكم شخصا غير مسلم، استبطانا لفكرة أن الغالبية المسلمة للشعب لن تسمح بوصول شخص غير مسلم للسلطة في السودان.
في دستور السودان الانتقالي لعام 2005م، وهو الدستور الذي جاء تتويجا لمرحلة انتهاء حرب الجنوب وتوقيع اتفاقية السلام الشامل بين نظام الإنقاذ الوطني (حكومة الحركة الإسلامية) والحركة الشعبية لتحرير السودان، سنلحظ اختلافا بينا يوضح المسافة بين فكر وممارسة الحركة حول مسألة الدستور الإسلامي وهي جماعة ضغط صغيرة، ثم وهي حزب جماهيري كبير، ثم وهي حزب حاكم منفرد، ثم وهي حزب حاكم شريك لقوى مناوئة ومناقضة لها في الفكرة والطرح. يبدو جليا أن الحركة قبلت ربما نتيجة تطور في نضجها الفكري أو نتيجة تسوية سياسية بسبب التدافع بينها والقوى العلمانية الشمالية والجنوبية إلى تغيير رؤيتها حول مسألة الدستور وقضاياه ونصوصه أكثر من مرة. ويظهر لنا التغيير حينما نقارن المواد التي تتناول فقط (طبيعة الدولة) في دستور 1998م مع دستور 2005م الانتقالي. حيث خلت الصياغة من المفردات والعبارات الدينية التي ظل المشرع في حالة دستور 1998م يكثر من استخدامها وتوظيفها لتأكيد التوجهات الدينية الإسلامية للدولة، كما غابت الإشارة إلى كثافة نسبة السكان المسلمين مقارنة بغير المسلمين كمبرر للقول بحقهم في جعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساس للتشريع في الدولة. بل يلاحظ في نص المادة (1) لدستور 2005م الانتقالي أنه ركز فقط على تعددية المجتمع الدينية والثقافية، ووحدة الوطن، والتعددية الحزبية، ولا مركزية الدولة، وكلها إشارات تدل على أن الحركة الإسلامية اضطرت للدخول في تسوية سياسية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ أكبر قوى مناوئة للنظام سياسيا وعسكريا ـ نتج عنها تنازل الحركة الإسلامية عن النص على هوية الدولة الدينية الإسلامية والقبول بوحدة الوطن ومبدأ تقرير المصير بعد مضي الفترة الانتقالية المتفق عليها.
نخلص إلى أن الحركة الإسلامية التي تبنت في أولى مراحل نشوئها الدعوة للدستور الإسلامي في مواجهة القوى العلمانية التي كانت مهيمنة آنذاك على كثير من مفاصل المجتمع، ربما اكتشفت بمرور الزمن وكثرة التحديات التي خاضتها مع القوى والأنظمة المختلفة أن المعركة الحقيقية لم تكن في نصوص الدستور ومواده المختلفة بقدر ما كانت في التنافس على كسب تأييد المواطنين للبرنامج الإسلامي من خلال تبني قضاياه وتوفير الخدمات الأساسية له. فالصراع حول الدستور ظل فقط في قمة أولويات القوى السياسية الباحثة عن السلطة ولم يكن في يوم من الأيام همّاً للمواطن، لذلك مثلت مواد الدستور ونصوصه في أغلب الأحيان مجال صراع بين التيارين العلماني والإسلامي من جانب وبين من هم داخل السلطة وخارجها من الجانب الآخر. وربما تأكد للحركة الإسلامية ـ خاصة بعد تجربتها في الحكم المطلق للسودان طوال ستة عشر عاما ـ أن حكم الإسلام ليس في تثبيت نصوص في الدستور وإنما في قدرة الداعين له على وضع حلول عملية تحقق مصالح المواطنين والوطن وحفظ أمنهم وسلامتهم ووحدتهم.